به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از استان قم، حمزه میناپور، رئیس اداره حقوقی این اداره کل، از افزایش ۶۰ درصدی رسیدگی به تخلفات حمل و نقل عمومی جاده‌ای استان خبر داد.
وی افزود: در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۲۸ پرونده تخلفات حمل و نقل جاده‌ای در استان قم مورد رسیدگی قرار گرفت که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۸۰ پرونده)، این افزایش محسوس است.
میناپور ادامه داد: پرونده‌های تخلفات در بخش حمل و نقل عمومی جاده‌ای در قالب کمیسیون‌های مواد ۱۱ (رانندگان ناوگان)، ۱۲ (شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای) و ۱۴ (مالکان ناوگان) بررسی و رسیدگی می‌شوند. از مجموع ۱۲۸ تخلف رسیدگی شده، بیش از ۶۲ پرونده در بخش حمل و نقل عمومی کالا و ۵۶ پرونده در حوزه جابه‌جایی مسافر بوده است.
رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قم تصریح کرد: از مجموع ۱۲۸ پرونده رسیدگی شده، ۷۰ مورد به جرایم نقدی، ۳ مورد به تعلیق زمان‌مند فعالیت ناوگان (غیرفعال شدن کارت هوشمند)، ۴۸ مورد به تذکر و ۷ پرونده به عدم احراز تخلف ختم شده است.
میناپور با اشاره به نظارت مستمر بر فعالیت‌های حمل و نقل جاده‌ای گفت: این نظارت از طریق سامانه‌های هوشمند جاده‌ای انجام می‌شود و در کنار آن، کنترل فیزیکی فعالیت‌ها توسط کارشناسان اداره کل در تمامی اوقات سال صورت می‌گیرد.
وی افزود: طرح‌های کنترل دروازه‌ای در گلوگاه‌های جاده‌ای، ورودی پاسگاه‌های پلیس راه، پایانه‌های مسافری و دفاتر حمل و نقل کالا اجرا می‌شوند و در این طرح‌ها، اسناد حمل و نقلی رانندگان و ناوگان و تجهیزات ایمنی ناوگان مورد بررسی قرار می‌گیرند.
میناپور به نوع تعامل متولیان حمل و نقل عمومی با کاربران جاده‌ای نیز اشاره کرد و تاکید کرد: کاربران می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف به دفاتر نمایندگی‌های ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مراجعه کرده و در صورت عدم دسترسی با سامانه تلفن گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها تماس بگیرند.
وی همچنین افزود: از اهداف اصلی برخورد با تخلفات حمل و نقل جاده‌ای، تأمین حداکثری ایمنی تردد، جلوگیری از فرار بار (صدور بارنامه‌های صوری و ...) و ممانعت از سوءاستفاده از سهمیه سوخت و قاچاق آن است.
میناپور در پایان بر اهمیت تشکیل کمیسیون ماده ۱۴ (رسیدگی به تخلفات مالکان ناوگان عمومی) در شش ماهه نخست امسال تأکید کرد.